به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۳، توماج صالحی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی(دستگرد) استان اصفهان، «پس از اتمام دوران حبس تعزیری خود» آزاد شد.
روابط عمومی دادگستری استان اصفهان، در تشریح این خبر اعلام کرد:”محکوم علیه توماج صالحی که از بابت «تبلیغ علیه نظام» به ۱ سال حبس قطعی با گذران قربانی خود در تاریخ ۱۱ آذر ۱۴۰۳ از زندان آزاد کشته شد.
پیشتر هم در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۴۰۳، مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، از صدور منعدتاقیب در پرونده سال ۱۴۰۱، برای توماج صالحی، توسط قاضی شعبه ۵دادگاه انقلاب استان اصفهان و صدور قرار موقوفی برای این سیاسی، خبر داده بود.
لازم به ذکر است، توماج صالحی، در تاریخ ۳۰ ماه ۱۴۰۳، توسط قاضیه شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، محاکمه و پس از ارائه دفاعیات خود در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، به اجرای (افساد فی الارض) به اعدام محکوم شدند . شده اند و طی می کنند. می کنند. کردند. این مدت از حق تماس با خانواده و حتی وکیل مدافع خود هم منع شده است و در تاریخ ۲ تیر ماه ۱۴۰۳، حکم اعدام بدوی بر علیه توماج صالحی، توسط قضات شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، نقض و پرونده وی برای تعیین شعبه هم عرض به دادگاه انقلاب اصفهان ارجاع و توماج صالحی در تاریخ ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۳، به شعبه ۵دادگاه انقلاب اصفهان، احضار و در تاریخ ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۳، محاکمه و در تاریخ ۲۴ مرداد. مرداد ماه ۱۴۰۳. مرداد ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۵ دادگاه انقلاب اصفهان، از هفته «افساد فی الارض» تبرئه و موقوفی با قرار دادن موقعیت‌های مختلف. وی هم به دادگاه کیفری2 استان اصفهان، ارجاع شده بود.
توماج صالحی پیشتر هم از بابت دیگر پرونده قضایی خود، در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۲، به صورت آنلاین توسط قاضیه ۱۱۷دادگاه کیفری ۲ اصفهان، از بابت کارها (نشر اکاذیب در فضای مجازی) و (دعوت از دیگران به خشونت) محاکمه و در نهایت. . . . تبرئه شده بود.
این نگرانی سیاسی پیشتر هم در ۲۵ به ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۱۷ دادگاه نظر اصفهان، به تحمل ۱ حبس تعزیری، تاریخ قانونی استان شده است.
لازم به اشاره است، توماج صالحی، در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۲، پس از تائید درخواست اعاده دادرسی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور و لغو حکم صادره بدوی، تا زمان ابلاغ حکم قطعی توسط دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، با تودیع قرار وثیقه و تا اتمام مراحل دادرسی و ابلاغ حکم قطع دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور از زندان دستگرد(مرکزی) اصفهان، آزاد شد اما در پی انتشار کلیپی مجددا در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۴۰۲، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم به زندان دستگرد(مرکزی) اصفهان، منتقل شد و در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی توماج صالحی، در دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان برگزار و اتهامات جدید مقیام مسلحانه و گروهی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» به پرونده وی اصافه و اعمال عفو مشروط قبلی در پرونده اول وی نیز لغو شد.
در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی مجدد به پرونده قضایی توماج صالحی، در شعبه دادسرای انقلاب استان اصفهان از طریق ویدئو کنفرانس، برگزار و توماج صالحی دفاعیات خود را به بازپرس پرونده اش ارائه کرد و در تاریخ ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۲، در دومین جلسه دادرسی خود توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اصفهان با وکالت امیر رئیسیان، محاکمه و اواسط تیر ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام «افساد فی الارض» به تحمل ۶ سال و ۳ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهامات «توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی»، «توهین به رهبری» و «ارتباط با دووَل متخاصم»، تبرئه و به عنوان مجازاتهای تکمیلی هم تحمل منع خروج از کشور محکوم شده بود.
همچنین، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۱، سید محمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان، علت بازداشت این فعال عرصه موسیقی را «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «همکاری با دولت‌های متخاصم» و «تشکیل گروه غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشورة عنوان کرد و در ادامه هم ادعا کرده بود(متهم در ایجاد اغتشاشات و دعوت و تشویق به اغتشاش و آشوب‌های اخیر در استان اصفهان و در شهرستان شاهین شهر نقش کلیدی داشته) اما امیر رئیسیان، وکیل مدافع توماج صالحی در تشریح اتهامات موکل خود به «افساد فی الارض»، «تبلیغ علیه نظام»، «همکاری با دولت متخاصم» و «دعوت مردم به کشتار و اغتشاش» و «توهین به رهبری» اشاره کرده بود.
توماج صالحی، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در استان اصفهان منتقل و در حالی که از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل مورد نظر خود محروم بود پس از طی مراحل بازجویی و سپس بازپرسی با توجه به ارجاع پرونده اش به دادگاه انقلاب استان اصفهان، در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۴۰۱، در اولین جلسه محاکمه خود حاضر شد و پس از تفهیم اتهام، به زندان اصفهان بازگردانده شد.
پس از آن در تاریخ ۸ دی ماه ۱۴۰۱، امیر رئیسیان، وکیل دادگستری ضمن اعلام خبر قبول درخواست وی برای وکالت به پرونده توماج صالحی در تشریح وضعیت موکل خود اعلام کرده بود:”ما در قالب لایحه نظرات خود را به شعبه ارسال کردیم. نظرات شورای نگهبان و اداره حقوقی قوه قضائیه را هم به شعبه ارسال کردیم تا اجازه اعلام وکالت به ما داده شود که سرانجام دیروز این اتفاق افتاد.”
زندانیان محبوس در زندان های ایران با کلکسیونی از حقوق بشر دست و پنجه می کنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و از سایر بیماری ها و آسیب های جسمی و روحی که بیشتر این بیماری ها را بیشتر می کند از زمانی که این افراد در زندان محبوس بودند با آنها دست داشتند. دارند. پیدا کردند. به گریبان شدند. از سوی دیگر هم پرونده سازی های موردی که در زندان های ایران قضائی می شود و امنیت آن در زندان است.
منبع : سازمان حقوق بشر ایران
