نگاهی به سیاستهای تبعیض، نقض حقوق بشر و جنایتهای سازمانیافته
در ماههای اخیر، موجی از اعدامهای گسترده در ایران، بهویژه در مناطق لرنشین، به اوج خود رسیده است.
خبرهای پیاپی از زندانهای خرمآباد، نهاوند، ملایر، الیگودرز، یاسوج و گچساران هر روز منتشر میشود و نامهایی چون صابر اکبری، علی امیدیمقدم، ایمان جوزی، صابر عزیزپور، حمزه مرادیان، محمد احمدخانی، مصیب سگوند و دهها لر دیگر به فهرست قربانیان اضافه میشود.
این اعدامها فقط یک تصمیم قضایی نیستند؛ بلکه بخشی از یک سیاست سرکوبگرانه، سازمانیافته و هدفمند علیه ملت لر هستند؛ سیاستی که جمهوری اسلامی سالهاست برای شکستن روحیه مقاومت، تحقیر و به حاشیه راندن لرها دنبال میکند.

۱. ابعاد آماری اعدامها؛ نابرابری آشکار و هدفمند
بر اساس گزارشهای معتبر حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران و ههنگاو، در شش ماه نخست سال ۲۰۲۵ دستکم ۶۱۷ نفر در ایران اعدام شدهاند. از میان این آمار، هویت ۵۸۹ نفر مشخص شده که دستکم ۷۶ نفر از ملت لر بودهاند؛ یعنی حدود ۱۳ درصد کل اعدامها.
این اختلاف معنادار و تکاندهنده نشان میدهد که ملت لر بهشکل سیستماتیک در معرض اعدامهای گسترده و برنامهریزیشده قرار دارد.
۲. چرا جمهوری اسلامی ملت لر را هدف قرار میدهد؟
الف) استفاده از اعدام برای سرکوب سیاسی و ایجاد وحشت
جمهوری اسلامی اعدام را بهعنوان ابزار سرکوب بهکار میگیرد؛ بهویژه در میان ملت لر که تاریخی طولانی از مقاومت و آزادیخواهی دارد.
پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و خیزشهای پس از مرگ ژینا (مهسا) امینی، رژیم با شدت بیشتری به اعدام لرها روی آورده تا صدای اعتراض و مطالبهگری این ملت را خفه کند.
ب) محاکمههای ناعادلانه و اعترافات اجباری
اکثر احکام اعدام صادرشده برای مردم لر در دادگاههای فرمایشی و بدون حضور وکیل مستقل انجام میشود. اعترافات تحت شکنجه، تهدید خانوادهها و پروندهسازیهای ساختگی بخشی از روند معمول است.
این روشها بارها توسط سازمان ملل و عفو بینالملل محکوم شدهاند.
ج) پروندهسازی امنیتی و اتهامات ساختگی
اتهاماتی مانند «محاربه»، «افساد فیالارض» و «قتل عمد» در بسیاری از موارد بدون شواهد کافی مطرح میشوند تا رژیم بتواند اعدام را توجیه کند.
در بسیاری از پروندهها، حتی اسناد و مدارک قضایی شفاف وجود ندارد، اما حکم اعدام به سرعت تأیید و اجرا میشود.
د) تبعیض ساختاری و سیستماتیک
ملت لر سالهاست با تبعیض سیاسی، اقتصادی و قضایی مواجه است.
نبود امکانات دفاع حقوقی، دسترسی محدود به وکیل و تمرکز قدرت در دست نهادهای امنیتی باعث میشود لرها بیشتر در معرض احکام سنگین و اعدام قرار بگیرند.
۳. جنایات جمهوری اسلامی و نقض گسترده حقوق بشر
گزارشهای سازمان ملل نشان میدهد که سال ۲۰۲۴ با ۹۷۵ اعدام، خونبارترین سال از ۲۰۱۵ تاکنون بوده است.
سازمان عفو بینالملل بارها جمهوری اسلامی را به دلیل شکنجه، بازداشتهای خودسرانه، محاکمههای نمایشی و اعدامهای غیرقانونی محکوم کرده است.

بسیاری از فعالان مدنی لر و دیگر مردم مبارز، تنها به دلیل فعالیتهای حقوق بشری و اعتراض به سیاستهای حکومت، با خطر اعدام مواجهاند.
این اعدامها تنها «قصاص» یا «اجرای قانون» نیستند؛ اینها قتلهای سازمانیافته حکومتی علیه ملت لر و دیگر ملتهای آزادیخواه ایران هستند.
اعدامهای گسترده و هدفمند ملت لر بخشی از سیاست سرکوب و مهندسی جمعیت توسط جمهوری اسلامی است.
این حکومت تلاش میکند با ایجاد رعب و حذف فیزیکی معترضان، صدای آزادیخواهی لرها را خاموش کند.
اما تاریخ نشان داده است که ملت لر مردمی مقاوم و آزادیطلباند و این سرکوبها نمیتواند هویت، اراده و خواست رهایی آنان را نابود کند.
گردآورنده و نویسنده متن : بهنیا رجب زاده